بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(3)

شهادت زن
 

برخي با استناد به آيه «فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن
تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» (بقره، 282) استدلال كرده اند كه علت حكم عدم مساوات زن و مرد در شهادت آن است كه عقل و استعداد زن توان برابري با عقل مرد را ندارد، به همين دليل، آيه بيان كرده است كه اگر براي شهادت، دو مرد نيافتيد و تنها يك مرد در اختيار داشتيد، بايد به جاي يك مرد، دو زن را به شهادت بگيريد. و لذا گروهي اين مسئله را منافي كرامت زن دانسته اند و آن را نوعي اهانت به شخصيت زن تلقي كرده اند. (فضل اللّه، 7 /12) حال آنكه در آيه، تنها علت مساوي نبودن گواهي زنان و مردان ، ضلال (أن تضل إحدهما) عنوان شده است و هر چه كه مفسران در بيان سبب اين علت (ضلال) مطرح ساخته اند، در واقع حدس و گمان آن ها است و مستند به آيه نيست، آيه صرفاً علت را ضلال بيان كرده است.
از نظر لغوي «ضلال» به معناي گم شدن، پنهان شدن، ضايع شدن، گمراهي، نسيان، فراموشي و... است. (ابن منظور، 8 /82-78؛ خطيب، 2 /382؛ مراغي، 3 /75) با وجود آنكه همه فرهنگ هاي لغت، بر اينكه معناي فراموشي جزء معاني ضلال باشد، اتفاق نظر ندارند و اصولاً برخي ازآن ها نسيان را جزء معاني ضلال ذكر نكرده اند، (جوهري، 3 /1749-1748) اما مفسران غالباً اين عبارت را به فراموشي معنا كرده و گفته اند دو برابر شدن زن ها در شهادت، براي آن است كه اگر يكي از آنان فراموش كرد، ديگري به وي ياد آوري كند: أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخري (قرطبي، 3 /397). اما برخي هم به جاي نسيان و فراموشي، معناي ضياع را براي عبارت «أن تضل» ترجيح داده اند. (فخر رازي، 7 /112) اين تفاوت ديدگاه در گزينش معاني، مبناي يكي از وجوه اختلاف نظر درباره شهادت زن، ذيل آيه شده است؛ زيرا اگر ضلال را به معناي نسيان در نظر گيريم، ضمير در «احداهما»ي اول و دوم به زنان بر مي گردد و عبارت، چنين معنا مي شود: «تا [اگر] يكي از آن دو [زن] فراموش كرد، [زن] ديگر، وي را ياد آوري كند». اشكالي كه بر اين مبنا پيش مي آيد، اين است كه واژه «احداهما» تكرار شده است، در صورتي كه مي توانست اين گونه بگويد: «أن تضل إحداهما فتذكرها الأخري» ولي اگر معناي ضياع را براي ضلال برگزينيم، ضمير در احداهماي اول به شهادت و در احداهماي دوم به زن بر مي گردد و اشكال تكرار برطرف مي شود (تعدد در مرجع از تكرار مناسب تر است). البته برخي هم گفته اند: تكرار احداهما در «فتذكر احداهما الاخري» و نياوردن ضمير «ها» (فتذكرها الاخري) براي رعايت تقدم فاعل (احداهما) بر مفعول (الاخري) است و گرنه بدين صورت مي شد: فتذكرهما الاخري و مفعول بر فاعل مقدم مي آمد. (جوادي آملي، تسنيم، 12 /628؛ ابن عاشور، 2 /577-575) علامه
طباطبايي(ره) در الميزان مي نويسد: « كلمه «احداهما» دوبار ذكر شده و علت آن است كه معناي آن در هر مورد، مختلف است: منظور از اولي يكي از آن دو نفر است بدون تعيين و منظور از دومي يكي از آن دو نفر است بعد از فراموش كردن ديگري و يا به عبارت ديگر آن كسي است كه فراموش نكرده، پس معناي اين كلمه در هر مورد مختلف است و گرنه دومي را ذكر نمي كرد و به ضمير آن اكتفا مي نمود». (طباطبايي، 2 /668) طبرسي تأييد كرده كه ضلال را براي فراموشي شهادت به كار نمي رود و به كسي كه شهادت را فراموش كند، «ضال» نمي گويند؛ (طبرسي، 2 /684) چرا كه معناي ضلال، ضايع شدن و از بين رفتن است و در اين جا نمي گوييم زن از بين رفت، بلكه شهادت از بين مي رود. محمد عبده نيز در تأييد نظر طبرسي به آيه «لا يضلو لا ينسي» (طه، 52) استناد كرده است. (معرفت، 2 /563)
علاوه بر مطالب فوق، ذيل آيه، بايد چند نكته ديگر هم روشن شود تا بتوان در همه حال، حكم به عدم تساوي زن و مرد در شهادت داد؛ اين نكات عبارتند از:
1. آيا عدم تساوي زن و مرد در شهادت، به خاطر خصوصيتي عارضي است يا به خاطر زن بودن؟
در اين مورد بايد گفت ضلال به هر يك از دو معناي فوق، به كار رفته باشد، علتش در آيه ذكر نشده است و مفسران خود دلايلي را براي آن ذكر كرده اند. برخي كمبود عقل زنان را عامل اين امر دانسته اند (شيبه، 2 /260)، عده اي سبب اين ضلالت را مزاج رطوبتي زنان دانسته اند (فخر رازي، 7 /112)، گروهي علت آن را احتياط قضايي شرع دانسته اند كه ناشي از ضعف زن در برابر مسائل عاطفي است (طنطاوي، 1 /649؛ قرائتي، 1 /456؛ خطيب، 2 /381؛ فضل اللّه، 7 /16 و 17، البته علامه فضل اللّه(ره) توضيح مي دهد كه اين ضعف نشانه قدر و شخصيت زن نيست، همانگونه كه مرد نيز نسبت به زن ضعف هاي ديگري دارد و اين ضعف ها در هر كدام باعث شده كه احكام متفاوتي براي آن ها در نظر گرفته شود و هيچ كدام از اين موارد ناقض كرامت انساني نيست. برخي هم به كمبود حافظه در زنان اشاره كرده اند (ابن عاشور، 2 /577؛ طنطاوي، 1 /649)، دسته اي هم معتقدند علت اين امر عدم اشتغال زنان آن زمان به امور تجاري در خارج منزل و عدم آگاهي شان از موضوع است (مصطفوي، 4 /36؛ قطب، 1 /335؛ زحيلي، التفسيرالمنير، 3 /111؛ قرائتي، 1 /456).
براساس تحليل هاي مذكور (غير از تحليل آخر)، سبب ضلالت، امري ذاتي است، اما بر طبق
تحليل آخر، علتش امري عارضي و بيروني است. علت مبين آن است كه فراموشي و كمي حافظه و بي دقتي و عدم مهارت در امور اقتصادي- كه طبع زنان در زمان نزول آيه در آن امور چنين بوده و در نتيجه، ضريب اطمينان را در شهادت آنان پايين مي آورده- باعث شده كه شهادت دو زن به جاي يك مرد باشد، اما اگر در هر امر و در هر زماني، حافظه زن و مرد در شرايط مساوي قرار گرفت و يا حافظه زنان از مردان بهتر شد و ضريب اطمينان نسبت به شهادت آن ها با ضريب اطمينان شهادت مردان مساوي و احتمال نسيان در هر دو جنس همانند هم شد، به طوري كه آن مقدار از نسيان، بلكه اصل عدم نسيان محكوم به عدم باشد، شهادت آن ها برابر و يا حتي شهادت يك زن برابر شهادت دو مرد كم حافظه و بي دقت خواهد شد. در نتيجه، آيه مربوط به نسيان و فراموشي خاص و موردي است كه علت در نصف بودن شهادت زن است، نه فراموشي طبيعي؛ چرا كه فراموشي طبيعي هم در مردان وجود دارد و هم در زنان كه عقلاً در احتياجاتشان اين فراموشي را با اصل عدم نسيان دفع مي نمايند. و اگر مقصود آيه، اين نوع فراموشي باشد، بطلان تعليل بسيار واضح است؛ زيرا كه نسيان به اين معنا، هم در مردان وجود دارد و هم در زنان و شارع نمي تواند با توجه به اين علت، حكم به پذيرش شهادت دو زن به جاي يك مرد بنمايد. به طور كلي معلول (حكم) داير مدار و گستره اش نيز به اندازه دايره علت و وجود آن است (صانعي، 61-53). اما به هر حال، همه اين ها حدس هاي افراد است كه حكمت حكم را بيان مي كند و اصل حكم در قرآن به صراحت بيان شده است.
2. دلالت آيه در مورد شهادت دو زن به جاي يك مرد، تنها در ديون است، آيا مي توان اين مسئله را به حوزه هاي ديگر نيز تسري داد. به عبارت ديگر، آيا اين آيه درباره شهادت دو زن به جاي يك مرد به طور مطلق، «نص» است يا فقط در باب دين اينگونه است؟
اين آيه شهادت زن را در ديون (بدهكاري ها) نصف شهادت مرد دانسته است. اما در مورد موضوعات ديگر همانند معاملات، اموال، جنايات و... ساكت است و تعميم اين حكم به موارد ديگر كار دشوار است (مهريزي، 76 و فصل 8)، همان گونه كه برخي مفسران تعميم اين حكم را به همه حوزه ها جائز دانسته اند. (طنطاوي، 1 /648).
3. سؤپال ديگر اين است كه آيا آيه در مقام بيان شهادت و حجيت آن در محكمه است يا اينكه تنها در مقام استشهاد، طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امري ارشادي است؟
گرچه غالباً آيه را مربوط به مقام بيان شهادت و حجيت آن درمحكمه دانسته اند، اما برخي هم با استناد به شواهد زير، احتمال دوم را ترجيح داده اند:
الف. در صدر آيه آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» كه اصلاً بحث مرافعه و مخاصمه مطرح نيست و امر به كتابت براي اطمينان خاطر و اقناع طرف مقابل است، و گرنه در دادگاه نمي توان با تكيه بر نوشته صرف حكم كرد؛ زيرا ممكن است طرف مقابل نوشته را انكار نمايد كه برخي از علما نيز به اين مسئله اشاره كرده اند. (گيلاني قمي، 2 /711)
ب. امر به كتابت بدهكار «فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ» شاهد ديگري است بر اينكه آيه مربوط به باب حجيت و قضا نيست، بلكه مربوط به امر شخصي و رفع نگراني شخصي و حصول اطمينان است.
ج. با توجه به ذيل آيه: «ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ» واضح است كه در دادگاه و قضاوت، بحث رسيدن به حق و از بين رفتن آن و احياي حق مطرح است و بحث اقسط و اقوم و « وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ» كه افعل تفضيل است، در آن راه ندارد و قاضي بايد با قيام بينه و شاهد حكم كند. در باب قضا، قسط كافي و نيازي به اقسط و اقوم نيست.
4. پرسش ديگر آن است كه آيا اين آيه مربوط به اداي شهادت يا تحمل شهادت است؟
در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت، دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسيان در زن ها، ولي در زمان اداي شهادت يك زن كافي است و وجود زن ديگر، براي جلوگيري از اشتباه است و در صورتي كه فراموشي و اشتباهي رخ نداد و زني با حافظه و هوش سرشار خود جزئيات مورد نياز محكمه را بازگو نمود، شهادت او كافي است. بنابراين، آيه نسبت به مقام ادا ساكت و پذيرنده دو احتمال است «و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
البته به اين سؤال مي توان اين گونه پاسخ داد كه كلمه «فتذكر» بيانگر آن است كه در ادا هم بايد دو نفر باشند؛ زيرا خداوند مي فرمايد: « اگر يكي از زن ها فراموش كرد، ديگري به او ياد آوري نمايد» و اگر در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، مي فرمود: «اگر يكي فراموش كرد، ديگري برود و شهادت بدهد» نه اينكه بگويد: « نفر دوم به او ياد آوري نمايد».
رواياتي كه ذيل اين آيه آمده استناد كرده و يا در آن ها از اين آيه سؤال شده است، داراي ضعف سند هستند و معتبر نيستند. هيچ روايت معتبري وجود ندارد كه در آن ائمه(ع) براي عدم تساوي شهادت زنان با مردان به اين آيه استدلال نموده باشند (صانعي، 59). علاوه بر اين در فقه مواردي داريم كه شهادت يك زن نيز پذيرفته شده، حال آن
كه شهادت يك مرد حجت نبوده و پذيرفته نشده است. نتيجه مي گيريم كه عدم تساوي شهادت زن و مرد در باب دين به خاطر خصوصيتي عارضي است كه مربوط به همان دين و امور مالي است نه به خاطر زن بودن زن ها. و گرنه در موارد نيز شارع بايد به دو برابر بودن شهادت زنان حكم مي كرد. برخي ازاين موارد عبارتند از: شهادت يك زن در يك چهارم وصيت وارث كه با شهادت يك زن يك چهارم آن ثابت مي شود، ولي شهادت يك مرد به تنهايي هيچ چيز را ثابت نمي كند و يا شهادت قابله واحد در عيب هاي مخصوص زنان.
در تفسير تسنيم ذيل اين آيه و در ادامه روايت منسوب به امام حسن عسگري(ع) آمده است: « آنچه دراين گونه از احاديث مطرح است با اغماض از سند، ناظر به حكمت غالبي است نه علت دائمي. اشتغال وافر زن به مسائل خانگي از يك سو و قلت حضور وي در جريان هاي اقتصادي و اجتماعي از سوي ديگر مي تواند سبب احتياط قضايي در تعدد شاهد شود». (جوادي آملي، تسنيم، 12 /645).

پي نوشت ها :
 

1. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري
نشاني الكترونيكي: M. taghdisi@ yahoo.com
* تاريخ دريافت مقاله: 21 /1 /1389
* تاريخ پذيرش مقاله: 26 /2 /1389
 

منبع: نشريه علوم ومعارف قرآن کريم، شماره 6.